دانشگاه عمران

قرارداد قالب بندی ساختمان‌های بتنی به صورت مفصل در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری قالب بندی باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی ضرورت دارد. طرفین قرارداد باید مدارک احراز هویت یکدیگر را کنترل نموده و توصیه می‌شود حتما یک نسخه کپی از آن برای خود نگاه دارند. اگر یکی از طرفین قرارداد (یا هردو طرف) شخص حقوقی باشد، کنترل مدارک (مدارک نمایندگی و حدود اختیارات وی) اهمیت بسیار بالاتری دارد.

نمونه قرارداد قالب بندی بتن (پیمانکاری)

نمونه متن تعیین طرفین قرارداد قالب بندی در ادامه آمده است:

1. طرفین قرارداد قالب بندی بتن

1- مشخصات کارفرما:
آقا/ خانم/ شرکت …………..… به مدیریت/ نمایندگی ………..… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………..… به نشانی ……..……..…….. شماره تلفن ثابت ………..…. و شماره همراه ………..…. می‌باشد.
2- مشخصات پیمانکار:
آقا/ خانم/ شرکت …………..… به مدیریت/ نمایندگی ……..…… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………….. به نشانی ……..……..…….. شماره تلفن ثابت ………..…. و شماره همراه …………… می‌باشد.

2. موضوع قرارداد (قالب بندی و محل انجام آن)

موضوع این قرارداد عبارت است از قالب بندی بتن مطابق با نقشه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.

محل اجرای موضوع قرارداد به نشانی ……… که دارای مجوز ساختمانی به شماره …… به تاریخ ……/…../…… می‌باشد.

موضوع قرارداد پیمانکاری قالب بندی، تدقیق خدماتی است که پیمانکار باید حین و پس از اتمام قرارداد انجام دهد. در این بند باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می‌خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در موضوع قرارداد پیمانکاری قالب بندی باید نحوه تهیه مصالح، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره شود.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

1. هر صفحه‌ای از قالب‌ها دارای رویه‌هایی می‌باشد که بایست پیش از آرماتوربندی نصب گردد و قالب‌ها را آغشته به مواد رها ساز نمود.
2. قالب‌ها بایست به نحوی در کنار یکدیگر جفت شود که از هدر رفت بتن جلوگیری شود.
3. قالب‌ها بایست از هر نوع ماده زائد اعم از روغن، چسب، بتن خشک شده، زنگ زدگی عاری باشد.
4. در صورت وجود نقاط کور و غیرقابل دسترس در هنگام نصب قالب ها، می‌بایست به تعبیه دریچه‌های بازدید و کف شورهای قالب به منظور تمیز کردن قالب پیش از بتن ریزی اقدام گردد.
5. مدت زمان نصب تا برچیدن قالب‌ها به منظور خشک شدن بتن، به طور تقریبی از ……. روز تا ……. روز می‌باشد.
6. برچیدن پایه‌های تیرها بایست از میانه قالب‌های نصب شده شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد؛ مادامی که به هنگام جداسازی پایه‌ها تغییری در شکل کنسول‌ها مشاهده شد، باید از ادامه کار دست کشید.
7. رعایت شاقول بودن یا تراز بودن قالب‌ها الزامی است.
8. ابعاد مورد نیاز به منظور قالب بندی بتن سطوح مربوطه به نسبت هر طبقه …… متر مربع می‌باشد که مطابق با نقشه‌ها و دستورکارهایی که در اختیار پیمانکار قرار دارد صورت می‌گیرد.

مطلب پیشنهادی: کامل ترین نمونه قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی ساختمان

در قرارداد قالب بندی بتن بخشی از متن قرارداد (یا به صورت پیوست) به تشریح مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده اختصاص می‌یابد. تشریح دقیق مشخصات فنی از سو استفاده پیمانکار و بکارگیری مصالح بی کیفیت جلوگیری می‌کند و نمی تواند کلی گویی در مورد مصالح مصرفی را دست آویز دفاع از خود نماید. از طرف دیگر ممکن است کارفرما تقاضای بکارگیری مصالح بسیار گران یا خاص را داشته باشد که خصوصا در قراردادهایی که تامین مصالح با پیمانکار است (PC و یا EPC) مشکلات عدیده‌ای برای پیمانکار ایجاد می‌کند.

مطلب پیشنهادی: نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ریزی

4. مبلغ قرارداد پیمانکاری قالب بندی (به تفکیک و کلی)

1. هزینه اجرای کل عملیات موضوع قرارداد اعم از تأمین سطوح قالب، نصب و برچیدن آن‌ها در مجموع به ارزش …….… ریال تعیین می‌گردد.
2. هزینه تأمین صفحات قالب بندی دیوارهای بتنی، تیرها، ستون‌ها و ….. که ارتفاع حداقل ……. متر و حداکثر …….. متر باشد، از قرار هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد.
3. هزینه حمل و جابه جایی صفحات قالب بندی از محل دپوی تا محل نصب در محل کارگاه از قرار هر سرویس به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد.
4. هزینه نصب و برچیدن صفحات قالب بندی از قرار هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد.
5. هزینه بکارگیری و گماردن نیروی متخصص و فنی به ازای هر ساعت کار به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد.

مبلغ قرارداد پیمانکاری قالب بندی که توسط کارفرما تعیین می‌شود و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده می‌شود و در نهایت بر روی مبلغ نهایی توافق صورت می‌گیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت می‌باشد و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه‌های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و … در نظر گرفته شود که می‌تواند به صورت کلی در متن قرارداد ذکر شود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری قالب بندی پیوست شود و یا در متن به آن اشاره گردد. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده باشد (برای بحث تورم و تعدیل) بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره‌ای اشاره شود.

5. شرایط پرداخت

1. مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می‌گردد (در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).
2. مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.
3. مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .
4. مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی (دوره گارانتی …. می‌باشد).

پس از توافق بر روی مبلغ قرارداد پیمانکاری قالب بندی باید چگونگی روند پرداخت‌ها هم تصریح شود. تعداد مراحل پرداخت و میزان پرداخت در هر مرحله و زمان پرداخت باید دقیقا مشخص شود. شرایط مختلف باید در تغییر نحوه پرداخت باید پیش بینی شود. هرچه این مرحله دقیق تر و با جزئیات بیشتر نوشته شود، در آینده از اختلافات احتمالی کاسته خواهد شد. کارفرما باید دقیقا مشخص کند که هزینه پیمانکار را چگونه پرداخت می‌کند، این پرداخت می‌تواند به صورت نقدی باشد و یا اوراق و یا به هر طریق دیگری، که باید مشخصا در متن قرارداد پیمانکاری قالب بندی به آن اشاره شود.

6. اسناد و مدارک پیمان

1. الف- سند قرارداد (پیمان پیش رو) : …..
2. ب- نقشه‌های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا مهندس ناظر پروژه به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

همواره در زمان عقد قرارداد پیمانکاری قالب بندی مدارک و اسنادی از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود و یا زمان مشخصی برای تحویل آن‌ها تعیین می‌شود. در شرایطی ممکن است مطالعاتی قبل از عقد قرارداد با پیمانکار حاضر در این قرارداد، توسط کارفرما (یا مشاورین وی ) یا پیمانکار دیگری انجام شده باشد، و یا کارفرما انجام آن‌ها را به عهده بگیرد که در این مرحله به پیمانکار تحویل داده میشود و در قرارداد ذکر می‌گردد.

7. مدت انجام کار

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

مدت انجام کار یکی از بحث برانگیزترین موارد اختلاف بین پیمانکار قالب بندی و کارفرماست. این مورد در هنگام وصول مطالبات پیمانکار و محاسبه میزان تاخیرات قرارداد پیمانکاری قالب بندی باعث بروز دعوا و اختلافات می‌شود. در این بند باید به صورت دقیق مدت زمان انجام کار به روز، تاریخ شروع و پایان مشخص شود. باید نوع و معنی روز کاری کارگاه مشخص شود و در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و یا غیر رسمی تعیین گردد. نحوه جریمه تاخیرات پیمانکار قالب بندی نیز در این بند مشخص می‌گردد.

مشخص کردن روزهای کاری و تعطیل کارگاه می‌تواند موارد بروز اختلاف در زمان محاسبه تاخیرات را کاهش دهد. به عنوان مثال بعضی از کارفرمایان حق هیچگونه تعطیلی کارگاه در تعطیلات رسمی و تقویمی را به پیمانکار نمی دهند. یا برخی از آن‌ها روزهای مشخصی مانند عاشورا و یا عید نوروز را به صورت مشخص جهت تعطیلی در قرارداد به صورت تبصره قید میکنند.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

1. چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.
2. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

در دنیای حرفه‌ای امروز، زمان معادل سرمایه است. پیمانکار قالب بندی به ازای زمانی که در پروژه‌ای صرف می‌کند، هزینه نیروی انسانی و خواب سرمایه و یا فرصت‌های دیگری که در همین زمان تلف شده، می‌توانست به دست بیاورد را حساب و کتاب می‌کند و قطعا اگر مقصر نباشد متضرر خواهد شد و انتظار جبران از طرف کارفرما دارد. از طرف کارفرما زمان دیرکرد به نحوی دیگر می‌تواند هزینه‌هایی در پی داشته باشد، که ممکن است خسارات معنوی یا سیاسی برای وی داشته باشد.

در هر صورت دیرکرد اگر از سمت هر یک از طرفین قرارداد باشد باید به نحوی برای طرف مقابل جبران شود، در حالت عمومی اگر دیرکرد از طرف کارفرما باشد، پیمانکار مجاز به تغییر برنامه زمانبندی قرارداد پیمانکاری قالب بندی خواهد بود و اگر دیرکرد از طرف پیمانکار باشد به صورت جریمه ریالی تعیین و از صورت حساب وی کسر خواهد شد.

9. نظارت در قرارداد پیمانکاری قالب بندی

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

همواره کارفرما در تمام پروژه‌ها بر عملکرد پیمانکار نظارت خواهد داشت و پس از تایید دستگاه نظارت کارفرما، صورت حساب پیمانکار قالب بندی پرداخت خواهد شد. در پروژه‌های بزرگتر دستگاه نظارت به صورت مقیم در محل پروژه از جانب کارفرما و یا مشاور کارفرما حضور خواهد داشت و پیمانکار موظف است که تمامی نکات پروژه را به صورت کتبی به اطلاع ایشان رسانده و تایید کتبی از ایشان اخذ نماید. در پروژه‌های کوچکتر نظارت ممکن است توسط خود کارفرما صورت گیرد. حتما باید در قرارداد پیمانکاری قالب بندی نحوه نظارت بر کار پیمانکار مشخص شود.

10. معرفی دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می‌شود، خواهد بود.

اگر در زمان عقد قرارداد پیمانکاری قالب بندی، ناظر پروژه مشخص باشد، وجود این بند خالی از لطف نمی باشد به طوریکه در این بند نام و مشخصات ناظر یا ناظرین نوشته خواهد شد.

11. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است. ایشان می‌بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است.

یکی از مواردی که در قرارداد پیمانکاری قالب بندی همواره در تعیین تاخیرات پروژه و محاسبات هزینه محل دعوا بین پیمانکار و کارفرما خواهد بود، مشخص نکردن نحوه و زمان و مسئول تجهیز، نگهداری و برچیدن کارگاه خواهد بود. این مورد حتی در زمان بیمه کردن کارگاه هم مهم است و باید مشخص شود حق بیمه را چه کسی پرداخت می‌نماید. معمولا تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار قالب بندی خواهد بود و پیمانکار باید این مورد را در برنامه زمانبندی پروژه در نظر بگیرد.

12. نگهداری از کارهای انجام شده

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می‌شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید.

در قرارداد پیمانکاری قالب بندی که معمولا امکان ایجاد خسارت به کارهای انجام شده و یا تحویل داده شده به کارفرما وجود دارد، باید مسئول حفظ و حراست از پروژه (چه قسمت‌های تحویل قطعی شده و چه سایر قسمت ها) به طور دقیق در این بند مشخص شود.

13. تعهدات پیمانکار

1. پیمانکار ملزم است پیش از انعقاد قرارداد از محل کارگاه بازدید به عمل آورده و از کم و کیف کار، نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به نحوه و چگونگی حمل قالب‌ها در داخل ساختمان، نصب آن‌ها و برچیدن آن‌ها و دستورالعمل و دستورکارهایی که از سوی کارفرما ابلاغ شده، کاملاً آگاهی یابد.
2. پیمانکار متعهد می‌گردد که در تمام مراحل اجرای موضوع قرارداد شخصاً در محل کارگاه حضور داشته باشد و نحوه کار را مورد ارزیابی و نظارت خویش قرار دهد؛ در صورت تعدد اجرای قراردادهای مشابه، ایشان می‌تواند با رضایت کارفرما نماینده‌ای تام الاختیار با دارا بودن اطلاعات فنی مقتضی نسبت به اجرای پروژه، معرفی نماید.
3. پیمانکار متعهد می‌گردد که مطابق با جدول زمانبندی پیش بینی شده نسبت به در ابتدا تجهیز کارگاه و سپس اجرای عملیات موضوع قرارداد اقدام کند و هر گونه تأخیر از قِبل کوتاهی پیمانکار، خسارات اعم از مادی و معنوی متوجه شخص ایشان می‌باشد.
4. اجرای عملیات موضوع قرارداد صرفاً قائم به شخص پیمانکار می‌باشد؛ مگر اینکه پیمانکار اذن در اجرای موضوع قرارداد توسط شخص دیگر را پیشتر و در ذیل قرارداد اعطاء نموده باشد.
5. پیمانکار ملزم است از اموال کارفرما اعم از مصالح، ماشین آلات و قطعات مرتبطه کمال حراست را نماید؛ کارفرما در مقابل مخیر است در هر مقطعی از زمان اجرای موضوع قرارداد، نسبت به آمارگیری، و بررسی سلامت آن ابزارآلات و وسایل اقدام نماید و در صورت احراز نقص و عیب در آن ها، مسئولیت متوجه شخص پیمانکار می‌باشد.
6. پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می‌باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می‌دهد.
7. پیمانکار ملزم است صلاحیت اخلاقی و فنی پرسنل فعال در کارگاه را به تأیید کارفرما رساند؛ و در صورت تشخیص عدم صلاحیت هر یک از پرسنل، می‌بایست در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به جایگزین نمودن شخص دیگری اقدام نماید.
8. پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می‌باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می‌باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می‌باشد.
9. پیمانکار متعهد می‌گردد که گزارشی دربرگیرنده کارکرد و میزان درصد پیشرفت فیزیکی عملیات موضوع قرارداد را بصورت روزانه و هفتگی با عنایت به مدت قرارداد در اختیار کارفرما و دستگاه نظارت قرار دهد.
10. تأمین و تهیه برخی از ابزارآلات مختص عملیات قالب بندی دیواره ها، ستون‌ها و … نظیر قالب فلزی بتن، جک سقفی، داربست مدولار، پایه‌های محافظ و ….. بر عهده پیمانکار می‌باشد.
11. پیمانکار ملزم است هرگز از قالب‌های خم شده یا مستهلک استفاده مجدد ننماید.
12. پیمانکار می‌بایست پیش از نصب قالب ها، نسبت به سلامت و عدم آغشته شدن آن‌ها به گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک شده، رنگ، زنگ زدگی و … اطمینان حاصل نماید.
13. پیمانکار ملزم است موقعیت آرماتورها را پیش از بتن ریزی و در ضمن بتن ریزی و پس از بتن ریزی کنترل نماید تا قالب‌ها در جایگاه مناسب با رویه مناسب به یکدیگر متصل گردند. مسئولیت هر گونه قصور و کوتاهی از جانب پیمانکار که منجر به تخریب بنای ساخته شده باشد، بر عهده شخص پیمانکار می‌باشد.
14. به منظور نصب قالب‌ها بوسیله عناصر غیرسازه‌ای باید از رویه‌ها یا اتصال دهنده‌ها یا گیره‌های فولادی بهره برد. پیمانکار متعهد می‌گردد به تعداد و حجم مورد نیاز اتصالات مربوطه را تأمین نماید.
15. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و ویژگی‌های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می‌باشد.
16. مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می‌باشد.
17. پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می‌باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.
18. پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می‌باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می‌باشد.
19. پیمانکار متعهد می‌گردد که سطوح قالب بندی را با رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی به هنگام انتقال از محل دپو تا محل کارگاه انجام دهد و مسئولیت هر گونه قصور نسبت به این امر بر عهده شخص پیمانکار می‌باشد.

این بند مهم ترین بند در قرارداد پیمانکاری قالب بندی است. در واقع وظایف اصلی پیمانکار قالب بندی در این بند مشخص می‌شود. در این بند ‌باید تاکید شود که اجرای پروژه به نحوی که از لحاظ فنی و مالی مورد نظر کارفرما بوده است، مهم‌ترین تعهد پیمانکار قالب بندی است. برای انجام پروژه باید پیمانکار متعهد باشد که کارگاه، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را از کارفرما تحویل گرفته و در حفظ و نگهداری و جلوگیری از اتلاف و اسراف آن کوشش کند. در این بند تمامی تعهدات پیمانکار قالب بندی اعم از اجرایی، مالی، حقوقی و زمانی به طور دقیق مشخص می‌شود.

قرارداد قالب بندی ساختمان‌های بتنی به صورت مفصل در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری قالب بندی باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی ضرورت دارد. طرفین قرارداد باید مدارک احراز هویت یکدیگر را کنترل نموده و توصیه می‌شود حتما یک نسخه کپی از آن برای خود نگاه دارند. اگر یکی از طرفین قرارداد (یا هردو طرف) شخص حقوقی باشد، کنترل مدارک (مدارک نمایندگی و حدود اختیارات وی) اهمیت بسیار بالاتری دارد.

نمونه قرارداد قالب بندی بتن (پیمانکاری)

نمونه متن تعیین طرفین قرارداد قالب بندی در ادامه آمده است:

1. طرفین قرارداد قالب بندی بتن

1- مشخصات کارفرما:
آقا/ خانم/ شرکت …………..… به مدیریت/ نمایندگی ………..… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………..… به نشانی ……..……..…….. شماره تلفن ثابت ………..…. و شماره همراه ………..…. می‌باشد.
2- مشخصات پیمانکار:
آقا/ خانم/ شرکت …………..… به مدیریت/ نمایندگی ……..…… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………….. به نشانی ……..……..…….. شماره تلفن ثابت ………..…. و شماره همراه …………… می‌باشد.

2. موضوع قرارداد (قالب بندی و محل انجام آن)

موضوع این قرارداد عبارت است از قالب بندی بتن مطابق با نقشه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.

محل اجرای موضوع قرارداد به نشانی ……… که دارای مجوز ساختمانی به شماره …… به تاریخ ……/…../…… می‌باشد.

موضوع قرارداد پیمانکاری قالب بندی، تدقیق خدماتی است که پیمانکار باید حین و پس از اتمام قرارداد انجام دهد. در این بند باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می‌خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در موضوع قرارداد پیمانکاری قالب بندی باید نحوه تهیه مصالح، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره شود.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

1. هر صفحه‌ای از قالب‌ها دارای رویه‌هایی می‌باشد که بایست پیش از آرماتوربندی نصب گردد و قالب‌ها را آغشته به مواد رها ساز نمود.
2. قالب‌ها بایست به نحوی در کنار یکدیگر جفت شود که از هدر رفت بتن جلوگیری شود.
3. قالب‌ها بایست از هر نوع ماده زائد اعم از روغن، چسب، بتن خشک شده، زنگ زدگی عاری باشد.
4. در صورت وجود نقاط کور و غیرقابل دسترس در هنگام نصب قالب ها، می‌بایست به تعبیه دریچه‌های بازدید و کف شورهای قالب به منظور تمیز کردن قالب پیش از بتن ریزی اقدام گردد.
5. مدت زمان نصب تا برچیدن قالب‌ها به منظور خشک شدن بتن، به طور تقریبی از ……. روز تا ……. روز می‌باشد.
6. برچیدن پایه‌های تیرها بایست از میانه قالب‌های نصب شده شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد؛ مادامی که به هنگام جداسازی پایه‌ها تغییری در شکل کنسول‌ها مشاهده شد، باید از ادامه کار دست کشید.
7. رعایت شاقول بودن یا تراز بودن قالب‌ها الزامی است.
8. ابعاد مورد نیاز به منظور قالب بندی بتن سطوح مربوطه به نسبت هر طبقه …… متر مربع می‌باشد که مطابق با نقشه‌ها و دستورکارهایی که در اختیار پیمانکار قرار دارد صورت می‌گیرد.

مطلب پیشنهادی: کامل ترین نمونه قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی ساختمان

در قرارداد قالب بندی بتن بخشی از متن قرارداد (یا به صورت پیوست) به تشریح مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده اختصاص می‌یابد. تشریح دقیق مشخصات فنی از سو استفاده پیمانکار و بکارگیری مصالح بی کیفیت جلوگیری می‌کند و نمی تواند کلی گویی در مورد مصالح مصرفی را دست آویز دفاع از خود نماید. از طرف دیگر ممکن است کارفرما تقاضای بکارگیری مصالح بسیار گران یا خاص را داشته باشد که خصوصا در قراردادهایی که تامین مصالح با پیمانکار است (PC و یا EPC) مشکلات عدیده‌ای برای پیمانکار ایجاد می‌کند.

مطلب پیشنهادی: نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ریزی

4. مبلغ قرارداد پیمانکاری قالب بندی (به تفکیک و کلی)

1. هزینه اجرای کل عملیات موضوع قرارداد اعم از تأمین سطوح قالب، نصب و برچیدن آن‌ها در مجموع به ارزش …….… ریال تعیین می‌گردد.
2. هزینه تأمین صفحات قالب بندی دیوارهای بتنی، تیرها، ستون‌ها و ….. که ارتفاع حداقل ……. متر و حداکثر …….. متر باشد، از قرار هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد.
3. هزینه حمل و جابه جایی صفحات قالب بندی از محل دپوی تا محل نصب در محل کارگاه از قرار هر سرویس به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد.
4. هزینه نصب و برچیدن صفحات قالب بندی از قرار هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد.
5. هزینه بکارگیری و گماردن نیروی متخصص و فنی به ازای هر ساعت کار به ارزش …… ریال محاسبه می‌گردد.

مبلغ قرارداد پیمانکاری قالب بندی که توسط کارفرما تعیین می‌شود و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده می‌شود و در نهایت بر روی مبلغ نهایی توافق صورت می‌گیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت می‌باشد و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه‌های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و … در نظر گرفته شود که می‌تواند به صورت کلی در متن قرارداد ذکر شود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری قالب بندی پیوست شود و یا در متن به آن اشاره گردد. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده باشد (برای بحث تورم و تعدیل) بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره‌ای اشاره شود.

5. شرایط پرداخت

1. مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می‌گردد (در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).
2. مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.
3. مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .
4. مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی (دوره گارانتی …. می‌باشد).

پس از توافق بر روی مبلغ قرارداد پیمانکاری قالب بندی باید چگونگی روند پرداخت‌ها هم تصریح شود. تعداد مراحل پرداخت و میزان پرداخت در هر مرحله و زمان پرداخت باید دقیقا مشخص شود. شرایط مختلف باید در تغییر نحوه پرداخت باید پیش بینی شود. هرچه این مرحله دقیق تر و با جزئیات بیشتر نوشته شود، در آینده از اختلافات احتمالی کاسته خواهد شد. کارفرما باید دقیقا مشخص کند که هزینه پیمانکار را چگونه پرداخت می‌کند، این پرداخت می‌تواند به صورت نقدی باشد و یا اوراق و یا به هر طریق دیگری، که باید مشخصا در متن قرارداد پیمانکاری قالب بندی به آن اشاره شود.

6. اسناد و مدارک پیمان

1. الف- سند قرارداد (پیمان پیش رو) : …..
2. ب- نقشه‌های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا مهندس ناظر پروژه به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

همواره در زمان عقد قرارداد پیمانکاری قالب بندی مدارک و اسنادی از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود و یا زمان مشخصی برای تحویل آن‌ها تعیین می‌شود. در شرایطی ممکن است مطالعاتی قبل از عقد قرارداد با پیمانکار حاضر در این قرارداد، توسط کارفرما (یا مشاورین وی ) یا پیمانکار دیگری انجام شده باشد، و یا کارفرما انجام آن‌ها را به عهده بگیرد که در این مرحله به پیمانکار تحویل داده میشود و در قرارداد ذکر می‌گردد.

7. مدت انجام کار

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

مدت انجام کار یکی از بحث برانگیزترین موارد اختلاف بین پیمانکار قالب بندی و کارفرماست. این مورد در هنگام وصول مطالبات پیمانکار و محاسبه میزان تاخیرات قرارداد پیمانکاری قالب بندی باعث بروز دعوا و اختلافات می‌شود. در این بند باید به صورت دقیق مدت زمان انجام کار به روز، تاریخ شروع و پایان مشخص شود. باید نوع و معنی روز کاری کارگاه مشخص شود و در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و یا غیر رسمی تعیین گردد. نحوه جریمه تاخیرات پیمانکار قالب بندی نیز در این بند مشخص می‌گردد.

مشخص کردن روزهای کاری و تعطیل کارگاه می‌تواند موارد بروز اختلاف در زمان محاسبه تاخیرات را کاهش دهد. به عنوان مثال بعضی از کارفرمایان حق هیچگونه تعطیلی کارگاه در تعطیلات رسمی و تقویمی را به پیمانکار نمی دهند. یا برخی از آن‌ها روزهای مشخصی مانند عاشورا و یا عید نوروز را به صورت مشخص جهت تعطیلی در قرارداد به صورت تبصره قید میکنند.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

1. چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.
2. در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

در دنیای حرفه‌ای امروز، زمان معادل سرمایه است. پیمانکار قالب بندی به ازای زمانی که در پروژه‌ای صرف می‌کند، هزینه نیروی انسانی و خواب سرمایه و یا فرصت‌های دیگری که در همین زمان تلف شده، می‌توانست به دست بیاورد را حساب و کتاب می‌کند و قطعا اگر مقصر نباشد متضرر خواهد شد و انتظار جبران از طرف کارفرما دارد. از طرف کارفرما زمان دیرکرد به نحوی دیگر می‌تواند هزینه‌هایی در پی داشته باشد، که ممکن است خسارات معنوی یا سیاسی برای وی داشته باشد.

در هر صورت دیرکرد اگر از سمت هر یک از طرفین قرارداد باشد باید به نحوی برای طرف مقابل جبران شود، در حالت عمومی اگر دیرکرد از طرف کارفرما باشد، پیمانکار مجاز به تغییر برنامه زمانبندی قرارداد پیمانکاری قالب بندی خواهد بود و اگر دیرکرد از طرف پیمانکار باشد به صورت جریمه ریالی تعیین و از صورت حساب وی کسر خواهد شد.

9. نظارت در قرارداد پیمانکاری قالب بندی

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

همواره کارفرما در تمام پروژه‌ها بر عملکرد پیمانکار نظارت خواهد داشت و پس از تایید دستگاه نظارت کارفرما، صورت حساب پیمانکار قالب بندی پرداخت خواهد شد. در پروژه‌های بزرگتر دستگاه نظارت به صورت مقیم در محل پروژه از جانب کارفرما و یا مشاور کارفرما حضور خواهد داشت و پیمانکار موظف است که تمامی نکات پروژه را به صورت کتبی به اطلاع ایشان رسانده و تایید کتبی از ایشان اخذ نماید. در پروژه‌های کوچکتر نظارت ممکن است توسط خود کارفرما صورت گیرد. حتما باید در قرارداد پیمانکاری قالب بندی نحوه نظارت بر کار پیمانکار مشخص شود.

10. معرفی دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می‌شود، خواهد بود.

اگر در زمان عقد قرارداد پیمانکاری قالب بندی، ناظر پروژه مشخص باشد، وجود این بند خالی از لطف نمی باشد به طوریکه در این بند نام و مشخصات ناظر یا ناظرین نوشته خواهد شد.

11. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است. ایشان می‌بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است.

یکی از مواردی که در قرارداد پیمانکاری قالب بندی همواره در تعیین تاخیرات پروژه و محاسبات هزینه محل دعوا بین پیمانکار و کارفرما خواهد بود، مشخص نکردن نحوه و زمان و مسئول تجهیز، نگهداری و برچیدن کارگاه خواهد بود. این مورد حتی در زمان بیمه کردن کارگاه هم مهم است و باید مشخص شود حق بیمه را چه کسی پرداخت می‌نماید. معمولا تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار قالب بندی خواهد بود و پیمانکار باید این مورد را در برنامه زمانبندی پروژه در نظر بگیرد.

12. نگهداری از کارهای انجام شده

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می‌شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید.

در قرارداد پیمانکاری قالب بندی که معمولا امکان ایجاد خسارت به کارهای انجام شده و یا تحویل داده شده به کارفرما وجود دارد، باید مسئول حفظ و حراست از پروژه (چه قسمت‌های تحویل قطعی شده و چه سایر قسمت ها) به طور دقیق در این بند مشخص شود.

13. تعهدات پیمانکار

1. پیمانکار ملزم است پیش از انعقاد قرارداد از محل کارگاه بازدید به عمل آورده و از کم و کیف کار، نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به نحوه و چگونگی حمل قالب‌ها در داخل ساختمان، نصب آن‌ها و برچیدن آن‌ها و دستورالعمل و دستورکارهایی که از سوی کارفرما ابلاغ شده، کاملاً آگاهی یابد.
2. پیمانکار متعهد می‌گردد که در تمام مراحل اجرای موضوع قرارداد شخصاً در محل کارگاه حضور داشته باشد و نحوه کار را مورد ارزیابی و نظارت خویش قرار دهد؛ در صورت تعدد اجرای قراردادهای مشابه، ایشان می‌تواند با رضایت کارفرما نماینده‌ای تام الاختیار با دارا بودن اطلاعات فنی مقتضی نسبت به اجرای پروژه، معرفی نماید.
3. پیمانکار متعهد می‌گردد که مطابق با جدول زمانبندی پیش بینی شده نسبت به در ابتدا تجهیز کارگاه و سپس اجرای عملیات موضوع قرارداد اقدام کند و هر گونه تأخیر از قِبل کوتاهی پیمانکار، خسارات اعم از مادی و معنوی متوجه شخص ایشان می‌باشد.
4. اجرای عملیات موضوع قرارداد صرفاً قائم به شخص پیمانکار می‌باشد؛ مگر اینکه پیمانکار اذن در اجرای موضوع قرارداد توسط شخص دیگر را پیشتر و در ذیل قرارداد اعطاء نموده باشد.
5. پیمانکار ملزم است از اموال کارفرما اعم از مصالح، ماشین آلات و قطعات مرتبطه کمال حراست را نماید؛ کارفرما در مقابل مخیر است در هر مقطعی از زمان اجرای موضوع قرارداد، نسبت به آمارگیری، و بررسی سلامت آن ابزارآلات و وسایل اقدام نماید و در صورت احراز نقص و عیب در آن ها، مسئولیت متوجه شخص پیمانکار می‌باشد.
6. پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می‌باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می‌دهد.
7. پیمانکار ملزم است صلاحیت اخلاقی و فنی پرسنل فعال در کارگاه را به تأیید کارفرما رساند؛ و در صورت تشخیص عدم صلاحیت هر یک از پرسنل، می‌بایست در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به جایگزین نمودن شخص دیگری اقدام نماید.
8. پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می‌باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می‌باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می‌باشد.
9. پیمانکار متعهد می‌گردد که گزارشی دربرگیرنده کارکرد و میزان درصد پیشرفت فیزیکی عملیات موضوع قرارداد را بصورت روزانه و هفتگی با عنایت به مدت قرارداد در اختیار کارفرما و دستگاه نظارت قرار دهد.
10. تأمین و تهیه برخی از ابزارآلات مختص عملیات قالب بندی دیواره ها، ستون‌ها و … نظیر قالب فلزی بتن، جک سقفی، داربست مدولار، پایه‌های محافظ و ….. بر عهده پیمانکار می‌باشد.
11. پیمانکار ملزم است هرگز از قالب‌های خم شده یا مستهلک استفاده مجدد ننماید.
12. پیمانکار می‌بایست پیش از نصب قالب ها، نسبت به سلامت و عدم آغشته شدن آن‌ها به گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک شده، رنگ، زنگ زدگی و … اطمینان حاصل نماید.
13. پیمانکار ملزم است موقعیت آرماتورها را پیش از بتن ریزی و در ضمن بتن ریزی و پس از بتن ریزی کنترل نماید تا قالب‌ها در جایگاه مناسب با رویه مناسب به یکدیگر متصل گردند. مسئولیت هر گونه قصور و کوتاهی از جانب پیمانکار که منجر به تخریب بنای ساخته شده باشد، بر عهده شخص پیمانکار می‌باشد.
14. به منظور نصب قالب‌ها بوسیله عناصر غیرسازه‌ای باید از رویه‌ها یا اتصال دهنده‌ها یا گیره‌های فولادی بهره برد. پیمانکار متعهد می‌گردد به تعداد و حجم مورد نیاز اتصالات مربوطه را تأمین نماید.
15. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و ویژگی‌های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می‌باشد.
16. مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می‌باشد.
17. پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می‌باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.
18. پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می‌باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می‌باشد.
19. پیمانکار متعهد می‌گردد که سطوح قالب بندی را با رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی به هنگام انتقال از محل دپو تا محل کارگاه انجام دهد و مسئولیت هر گونه قصور نسبت به این امر بر عهده شخص پیمانکار می‌باشد.

این بند مهم ترین بند در قرارداد پیمانکاری قالب بندی است. در واقع وظایف اصلی پیمانکار قالب بندی در این بند مشخص می‌شود. در این بند ‌باید تاکید شود که اجرای پروژه به نحوی که از لحاظ فنی و مالی مورد نظر کارفرما بوده است، مهم‌ترین تعهد پیمانکار قالب بندی است. برای انجام پروژه باید پیمانکار متعهد باشد که کارگاه، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را از کارفرما تحویل گرفته و در حفظ و نگهداری و جلوگیری از اتلاف و اسراف آن کوشش کند. در این بند تمامی تعهدات پیمانکار قالب بندی اعم از اجرایی، مالی، حقوقی و زمانی به طور دقیق مشخص می‌شود.

منظور از اراضی کشاورزی چیست؟

اراضی کشاورزی شامل باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش است، که در آن‌ها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‌شود.

علت عمده مخالف با حصار کشی خرد شدن اراضی کشاورزی است که در این خصوص قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی تعیین تکلیف نموده است.

منظور از خرد شدن اراضی کشاورزی چیست؟

بر اساس قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اقداماتی چون تفکیک، افراز، تقسیم و هر نوع اقدام حقوقی مانند صدور سند و همچنین اقدامات عملی مانند دیوارکشی، فنس کشی و قطعه بندی که موجب کوچک ‌شدن اراضی کشاورزی به میزان کمتر از حدنصاب‌های فنی و اقتصادی شود، مصداق خرد شدن اراضی کشاورزی بوده و ممنوع است.

مطلب پیشنهادی: قانون تفکیک زمین و اراضی شهری و کشاورزی

فنس کشی در اراضی کشاورزی در خرد شدن این اراضی نقش مستقیم دارد.

قانون فنس کشی زمین و باغات

آیا می‌توان اراضی کشاورزی را حصارکشی یا فنس کشی کرد؟

1. فنس کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی ممنوع بوده و سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریت‌های تابعه مجاز به صدور مجوز در این رابطه نمی باشند لکن در مورد اراضی کشاورزی که سابقه خسارت از سوی حیوانات وحشی به محصولات در آنها وجود داشته باشد، کمیته‌ای مرکب از رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و کارشناس مرتبط و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناس مرتبط در این خصوص طی صورتجلسه‌ای تصمیم گیری نموده و در صورت موافقت، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، نسبت به معرفی متقاضی به سازمان جهاد کشاورزی استان جهت صدور مجوز فنس کشی زمین در اطراف اراضی کشاورزی اقدام می‌نماید.
2. فنس کشی بدون پی ریزی ممتد اطراف باغهای دارای اسناد مشاعی، مشروط به آنکه موجب تفکیک و قطعه بندی اراضی نشود با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بلامانع است.
3. در مورد باغهای دارای اسناد مالکیت شش دانگ، دیوارکشی به ارتفاع حداکثر تا 120 سانتیمتر و با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی و صرفاً پیرامون‌ محدوده شش دانگ باغ مجاز می‌باشد. دیوار کشی در داخل محدوده ششدانگ باغ به هر نحو که موجب تفکیک و خرد شدن باغ شود، ممنوع است.

ضوابط مربوط به فنس کشی زمین

1. فنس کشی به باغات تعلق می‌گیرد
2. وجود سند شش دانگ برای زمین
3. بایستی باغ از نوع مثمر بوده و به مرحله میوه دهی رسیده باشد. همچنین 3 الی 4 سال از احداث آن گذشته باشد.
4. مساحت باغ حداقل 5000 متر باشد و در صورت داشتن شرایط بالا تکمیل پرونده صورت گرفته در صورت موافقت ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، صدور مجوز دیوار کشی شامل هشتاد سانتی متر دیوار با استفاده از مصالح ساختمانی و ارتفاع یک متر روی آن به صورت فنس یا نرده، انجام خواهد شد.

ضوابط مربوط به احداث اتاق کارگری

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوبه 1386 و تعیین مصادیق آن یکی از مواردی که مشمول تغییر کاربری نمود احداث خانه کارگری و نگهبانی بود. ولی چون به کرات مشاهده شد که در بسیاری از نقاط کشور افراد یا نهادهایی اقدام به قطعه بندی اراضی کشاورزی نموده و سپس مالکین آن استفاده از این امر اقدام به احداث ساختمان های ویلایی غیرمتعارف تحت عنوان نگهبانی و کارگری نموده و موجب تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی شده اند.

مطلب پیشنهادی: تغییر پهنه کاربری ساختمان

لذا نمایندگان وزارتخانه های جهاد مسکن صنایع محیط زیست گردشگری در جلسه 89/10/30 خود عنوان ساختمان نگهبانی و کارگری را از مشمول معافیت تغییر کاربری حذف نمودند و مالکین این گونه اراضی از این تاریخ نمی توانند اقدام به احداث ساختمان تحت عنوان نگهبانی و کارگری در ملک خود نمایند.

از این رو متقاضیانی که واقعاً قصد احداث اتاق کارگری و نگهبانی دارند باید با مراجعه به امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ها درخواست خود را ارائه دهند تا کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری در استان مربوطه درخواست وی را بررسی و طبق ضوابط اتخاذ تقسیم نمایند.

در این خصوص بند ج ضوابط فنی و اجرایی فعالیت های ذیل تبصره 1 ردیف 3 از بند الف دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر می‌دارد.

مطلب پیشنهادی: دوره آموزشی تشریح قانون حفظ کاربری اراضی

ج) بند 5 و 7: 1_ احداث اتاق کارگری و نگهبانی

1. بند 1_1: برای صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغات رعایت ضوابط بند ه ردیف های 3 و 4 این بخشنامه الزامی است.
2. بند 1_2: صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی در اراضی زراعی و باغاتی که مساحت اسناد آنها اعم از شش دانگ و یا مشاعی بالاتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی باشد، فقط برای یکبار و در مجموعه حداکثر تا سطح 50 متر مربع مجاز خواهد بود.
3. بند 1_3: صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی در اراضی زراعی و باغی که مساحت اسناد آنها اعم از شش دانگ یا مشاعی کمتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی باشد فقط برای یک بار و در مجموع حداکثر تا سطح 30 متر مربع مجاز خواهد بود
4. بند 1_4: به منظور به حداقل رساندن مساحت تبدیل اراضی ضروری است محل احداث اتاق کارگری و نگهبانی در مبادی ورودی باغ و مزرعه طراحی شود به نحوی که نیاز به احداث جاده های داخل اراضی زراعی و باغات بدین منظور نباشد.
5. مساحت باغ بالاتر از 2000 متر مربع برای باغ ها و یا اراضی زراعی بالاتر از 10000 متر مربع
6. انجام استعلامات لازم (شهرداری، بخشداری و …)

در یکی از آرای محاکم تجدید نظر به این نکته اشاره شده است که احداث اتاق کارگری و انبار بدون گرفتن مجوز قانونی از مصادیق تغییر کاربری بوده و جرم محسوب می‌گردد و صدور پروانه از سوی شهرداری در خارج از محدوده قانونی شهر مجوز تغییر کاربری نیست.

ضوابط مربوط به دیوار کشی باغات

 

1. داشتن سند مالکیت
2. دیوار کشی در محل از قدیم به صورت عرف و مرسوم بوده باشد.
3. باغ از نوع مثمر و به مرحله ی میوه دهی رسیده باشد.
4. مساحت باغ حداقل 5000 متر باشد.
5. در خصوص باغات مشاع ضمن رعایت عرف محل و اصول فنی به منظور حفظ حقوق اشخاص با اخذ تقسیم نامه مورد تایید کلیه مالکین مشاعی و تعهد رسمی از متقاضی اقدام گردد.
6. دیوار کشی اطراف محل فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک در مورد دیوار کشی اطراف محل فعالیت های موضوع طرح های تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پس از ابلاغ تصویب نامه ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مطابق آن اقدام خواهد شد.

در صورت داشتن شرایط بالا، تکمیل پرونده صورت گرفته و در صورت موافقت ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، صدور مجوز دیوار کشی شامل هشتاد سانتی متر دیوار با استفاده از مصالح ساختمانی و ارتفاع یک متر روی آن به صورت فنس یا نرده، انجام خواهد پذیرفت.

ضوابط مربوط به اجرای طرح دامداری‌ها

1. اراضی کلاس 1 (منظور زمینی است که که یا در حال حاضر کشت باشد و یا برای کشاورزی مشکلی نداشته باشد) نباشد.
2. میزان ساخت و ساز همچنین فواصل بر اساس ضوابط امور دام رعایت گردیده باشد
3. تشکیل پرونده و موافقت از ارگان‌های ذیربط نظیر اداره محیط زیست منابع طبیعی و …

شرایط واگذاری امتیاز انشعابات به باغ ها

1. عدم تغییر کاربری اعم از ساخت و ساز جدید و دیوار کشی جدید (بعد از سال 1374)
2. مراجعه به اداره مربوطه و گرفتن استعلام از این اداره برای محل مورد نظر
3. مدارک مالکیت زمین مورد نظر (قولنامه و سند که قولنامه به تایید شورا رسیده باشد)
4. تهیه نقشه و کروکی محل مورد نظر همراه با گزارش شرکت که شرکت‌های خدمات فنی مشاوره ایی زیر نظر این مدیریت تهیه می‌نمایند.

حداقل متراژ برای صدور مجوز فنس کشی باغ‌ها چقدر است؟

حد نصاب قانونی برای صدور مجوز فنس کشی باغ‌ها یک هکتار (10000 مترمربع) است و برای باغ‌های با کمتر از این متراژ مجوز صادر نمی‌شود. البته می‌توان نسبت به اخذ مجوز فنس کشی دور چند باغ کنار هم به‌طور مشترک اقدام کرد و مرز هر باغ را با کاشتن شمشاد مشخص کرد.

چه مجازاتی برای حصارکشی غیرمجاز در نظر گرفته شده است؟

حصار کشی غیرمجاز در اطراف باغ‌ها و اراضی کشاورزی در تضاد با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است. در صورت فنس کشی بدون مجوز، مراجع قضایی فنس کشی را تخریب می‌کنند.

همچنین صاحبان این اراضی موظف به پرداخت جریمه نقدی هستند.

مراحل دریافت مجوز حصار کشی چیست؟

همانگونه که مستحضرید، صدور مجوز فنس کشی فقط برای باغ‌ها امکان‌پذیر است. بنابراین اگر مالک باغ شرایط قانونی را رعایت کند مجوز فنس‌کشی برای وی صادر می‌شود.

طرح‌هایی مانند فنس کشی باغ، حصارکشی باغ، احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، گلخانه و کلیه طرح‌های مرتبط با بخش کشاورزی مشمول تبصره 4 ماده یک از قانون قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/31 است.

تبصره 4: احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.

1. متقاضی با ارایه اسناد و مدارک شناسایی و سند مالکیت، درخواست خود را از طریق بخشداری یا شهرداری ثبت می‌کند. در ادامه این درخواست به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جهت اجرای طرح ارسال می‌شود.
2. در مرحله بعد کروکی و نقشه یو تی ام (UTM) و عکس و فیلم (در صورت نیاز) از محل اجرای طرح توسط شرکت‌های مشاوره فنی و خدمات کشاورزی تهیه می‌شود و استعلامات لازم اخذ می‌گردد.
3. سپس کارشناسان امور اراضی از محل اجرای طرح بازدید می‌کنند و استعلامات باقیمانده اخذ می‌گردد.
4. پرونده از طریق مدیریت جهادکشاورزی شهرستان به دبیرخانه کمیسیون در استان ارسال می‌شود و پرونده بررسی و نواقص آن رفع می‌شود.
5. سپس موضوع در کمیسیون‌های مربوطه توسط دبیرخانه کمیسیون در استان مطرح می‌گردد.
6. اگر موافقتنامه توسط دبیرخانه کمیسیون مربوطه صادر شود، نتیجه برای اخذ مجوز حصار کشی از سوی مراجع ذیصلاح به متقاضی ابلاغ می‌شود و حصارکشی کشی قابل اجرا خواهد بود.

نمونه دعوای حقوقی و رای صادره دادگاه: حوزه حصارکشی

چکیده پرونده کیفری

صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ‌ها تخلف به عنوان تغییرکاربری تلقی نمی شود؛ دیوارکشی در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد. تاریخ رای نهایی: 1392/05/28 ، شماره رای نهایی: 9209970223800715

رای بدوی

در خصوص شکایت مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با نمایندگی آقای غ.ن. علیه آقای ع.ت. فرزند ح. دایر بر تغییر کاربری یک قـطعه زمـین به مسـاحت 5000 متر مربـع به صورت دیوارکشی (مساحت زیر دیوار 60 متر مربع در طول 100 متر و عرض 50 متر) پلاک … اصلی از بخش جوادآباد از نوع اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای م. بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک، ماده یک، قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً اظهارات مشتکی عنه به اینکه: “تعدادی درخت در زمین کاشته ام 5 ساله و 7 ساله و حیوانات درخت‌ها را نابود کردند، کابل‌های برق را بردند، فنس کشیده بودم همه را کندند، برای حفاظت از گزند حیوانات دور زمین را دیوار کشـیدم”.

فلذا بنا به مراتب مذکور و اینکه دیـوارکشـی اراضـی زراعی که فقـط به منظور حفاظت اراضی و محصور کردن آن انجام شود از مصادیق تغییرکاربری اراضی زراعی محسوب نمی‌گردد و نظریه شماره 1553/7 – 17/3/82 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید استنباط مزبور است به‌لحاظ عدم احراز وقوع جرم و مسـتنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و در مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. (دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی جزایی بخش جوادآباد)

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره 9209972928300337 مورخ 1/4/92 صادره از شعبه اول دادگـاه عمـومی بخـش جوادآباد، که بـه موجب آن حکـم بـر برائت آقای ع.ت. فرزند ح. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک … اصلی واقع در روستای م. از توابع بخش فوق الذکر اصدار یافته است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه تغییر کاربری عنوان شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعـی و باغ‌ها تخـلف به عنوان تغییر کاربری تلقی نمی‌گردد، اساساً نظر به اینکه دیوارکشی وفق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع تصویب نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ1386/04/19 هیأت وزیران در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد. در مانحن فیه دلیل و مستندی که دلالت نماید دیوار احداثی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شده اسـت، ارائه و ابـراز نگردیـده است. بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدید نظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترض‌عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. (رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه)

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی……
ماده 1 : وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.
تبصره ـ در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب، دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.
ماده 2 : تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

مطلب پیشنهادی: انواع سند ملکی

ماده 3 : دولت و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می‌باشد) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده 4 : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.
تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.
ماده 5 : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.
تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.
ماده 6 : وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری که به کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 1-4-1400 با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد) بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (143) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری

ماده واحده ماده 100 قانون شهرداری مصوب با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد

ماده 100 : مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، باید قبل از شروع هرگونه تفکیک اراضی، افراز و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ و مطابق آن اقدام نمایند.

تبصره 1:

شهرداری مکلف است از هرگونه احداث بنا و عملیات عمرانی بدون پروانه با تفکیک و افراز اراضی بدون مجوز اعم از آنکه در زمین محصور یا غیر محصور باشد، در هر مرحله از ساخت و ساز جلو گیری و تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع آوری کند و متعاقبا پس از اخذ دستور دادستان، بوسیله ماموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید. مالک یا ذی نفع مکلف است کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره 2:

هرگونه تخلف از مفاد پروانه از جمله اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی یا تجاوز به معابر شهر یا املاک مجاور یا پیش آمدگی ممنوع است. مهندس ناظر موظف است از شروع عملیات ساختمانی و در تمام مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرة نظارت نماید و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را کتبا به شهرداری، مالک یا ذی نفع و سازنده ساختمان اعلام نماید. عدم گزارش یا تعلل در اعلام به موقع تخلف از سوی مهندس ناظر ضمن ایجاد مسئولیت برای وی، رافع مسئولیت مالک و سازنده و شهرداری نمی باشد.

تبصره 3:

شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه توسط گزارش مهندس ناظر، مامورین ذیربط، سازمانها و دستگاه‌های مسئول و اعلام شهروندان، پس از احراز تخلف، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نماید و به مالک یا ذی نفع و سازنده طی اخطار کتبی ابلاغ نماید تا ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ، نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید.

در صورتی که مالک یا ذی نفع و سازنده در مدت مزبور رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف است پس از اخذ دستور دادستان بوسیله مأمورین خود در مقام ضابط قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آنچه بر خلاف مفاد پروانه احداث شده است و اعاده به وضع مجاز اقدام نماید.

مالک یا ذی نفع متخلف، مکلف است کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید. ادامه هرگونه عملیات اجرایی مستلزم اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری است.

تبصره 4:

هر گاه مهندس ناظر خلاف واقع گواهی نماید یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نماید. شورای انتظامی موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف مهندس ناظر، برای بار اول 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورت تکرار تخلف رای به ابطال پروانه وی و حداکثر جزای نقدی محکوم نماید. در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزائی داشته باشد به تشخیص مرجع قضائی به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود. مراتب محکومیت توسط شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در پروانه اشتغال وی درج و موضوع به نحو مقتضی در روزنامه‌های کثیر الانتشار محلی اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای توسط شورای انتظامی از اخذ گواهی امضاء مهندسین مذکور جهت پروانه ساختمان خودداری نماید.

در صورتی که شهردار یا مامورین شهرداری در فرایند صدور جواز و پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و صدور پایان کار مرتکب تخلف یا نقض یا عدم انطباق با طرح شهری مصوب ملاک عمل، گردند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع گردد یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایان کار صادره باطل می‌گردد و شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام تا مطابق مقررات و قوانین به تخلفات و جرائم متخلفین رسیدگی شود.

تبصره 5:

در صورتی که بین شهردار و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمانی مبنی بر عدم تخلف باشد یا گزارش مهندس ناظر خلاف واقع باشد، موضوع جهت رسیدگی، به وزارت کشور ارجاع می‌شود تا پس از بررسی و گرفتن نظر کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص تخلف یا عدم تخلف به شهرداری اعلام نظر نماید و شهرداری موظف است مطابق این قانون اقدام نماید.

تبصره 6:

هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیر مجاز از ساختمان موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و اعاده به وضعیت مجاز می‌شود. در صورتی که مالک یا ذی نفع رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف به تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز پس از اخذ دستور دادستان می‌باشد. مالک یا ذی نفع متخلف، مکلف است کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره 7:

هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار و گواهی عدم خلاف و گواهی عدم بدهی از شهرداری است که شش ماه از تاریخ صدور اعتبار دارد.

• مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور در مفاد سند درج می‌گردد.
• نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است و مستوجب پیگرد قانونی می‌باشد.
• واگذاری انشعابات دائم آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است.
• شهرداری‌های مراکز استانها موظفند ظرف مدت شش ماه سامانه برخط پاسخگویی به استعلامات را فراهم نمایند.

تبصره 8:

ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده است از شمول این ماده معاف می‌باشند.

تبصره 9:

شهرداری‌ها مکلفند ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده 100 اقدام نماید و این کمیسیون راجع به آن دسته از پرونده‌های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور رأی قطعی نگردیده است برابر ضوابط و مقررات حاکم صدور رای نماید و راجع به آن دسته از پرونده‌های موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون گردیده است. با رعایت اصول و ضوابط سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی منوط به عدم تجاوز به معبر و املاک مجاور و عدم تغییر کاربری باغات، برابر قوانین و مقررات حاکم با اخذ عوارض قانونی و جریمه ای معادل 5 برابر ارزش معاملاتی سال تصویب این قانون، مبادرت به صدور رای نماید.

تبصره 10:

از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، شهرداری مکلف است به موجب آیین نامه اجرائی این ماده که به پیشنهاد وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در خصوص موارد عدم انطباق جزئی اجرا با پروانه ساختمانی، نسبت به اخذ عوارض قانونی و جریمه، اصلاح پروانه، صدور پایان کار و گواهی عدم خلاف اقدام نماید مشروط بر آنکه:

• الف: منجر به عدم رعایت اصول سه گانه فنی و بهداشتی و شهرسازی نشود،
• ب: به معبر و یا به املاک مجاور تجاوز ننماید،
• ج: مشمول تغییر کاربری باغات نشود،
• د: سبب افزایش در تعداد واحد و طبقه نشود.

تبصره 11:

 

مالک یا ذی نفع مکلف است ظرف مدت 6 ماه از زمان ابلاغ رأی کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز و جریمه و عوارض قانونی متعلقه موضوع این ماده را به شهرداری پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت، به ازای هر ماه تاخیر دو درصد (2?) هزینه دیر کرد به آن تعلق می‌گیرد. بر اساس اعلام شهرداری، بدهی مالک یا ذی نفع طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل وصول می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری اقدام نماید

قانون زمین شهری مصوب 1366 06 22 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 – بمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن بعنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه ‌عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره ‌برداری هر چه صحیح‌ تر و وسیع ‌تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون بتصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌ الاجراء است.

ماده 2 – اراضی شهری زمینهائی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.

ماده 3 – اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5 /4 /1358 به بعد احیاء شده باشد همچنان در ‌اختیار دولت میباشد.

ماده 4 – اراضی بایر شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج بحالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌ یا نداشته باشد.

ماده 5 – اراضی دایر زمینهائی است که آنرا احیاء و آباد نموده‌ اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره ‌برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این‌ قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور میباشد.

ماده 6 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت ‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و ‌شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22 /11 /1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه میباشند و بموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت در آمده و یا در میآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی‌ میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده 7 – کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌ اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری ‌مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 (هزار) مترمربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آئیننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء‌ بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.

تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5 /4 /1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در ‌مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌ اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده ‌است در صورتیکه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آئیننامه اجرائی این قانون‌ تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 8 – کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد.

ماده 9 ( اصلاحی 31 03 ? 1390 )- وزارت راه و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و‌ دولتی در شهرهائی که به پیوست این قانون بدلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر ‌شهری تأمین نماید.
‌مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌ شهرداریها را که موضوع این قانون است بمنظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداریها) بفروشند.

الف (اصلاحی 31 03 ? 1390) – تفکیک و فروش توسط وزارت راه و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای‌ ساختمان‌ سازی مسکونی.

ب – ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد بوسیله وزارتخانه‌ ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.

ج – حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

تبصره 1 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک میتواند پس از‌ عمران و آماده‌ سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

تبصره 2 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها بشرح این ماده است مشروط بر‌ اینکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی قطعه یا قطعاتی ‌از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت‌ بفروشند زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت راه و شهرسازی ‌عمران نموده واگذار نماید.

تبصره 3 – صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته ‌باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین‌ مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی بصورت عوض واگذار میگردد.

تبصره 4 – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بنحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد‌ بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.

تبصره 5 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک‌ محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجد الشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط‌ وزارت راه و شهرسازی حق بهره‌برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر ‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.

تبصره 6 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت راه و‌ شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌ یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی ‌مالک سند انتقال را امضاء می‌ نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصاحسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد و ‌یا در صورت امکان زمین معوض واگذار میگردد.

تبصره 7 – دولت و شهرداریها می ‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیربنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای‌ سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌ های این ماده تملک نمایند.

تبصره 8 – زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.

تبصره 9 – تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس‌ رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.

تبصره 10 – در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است بجای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و ‌شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.

تبصره 11 – این ماده و تبصره‌ های آن با استفاده از اجازه مورخ 19 /7 /1360 حضرت امام خمینی مدظله‌ العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را‌ صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌ اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌ های 7 و 8 آن در کلیه شهرها و ‌شهرکهای سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور‌ سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.

ماده 10 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها‌ و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه و شهرسازی ‌قرار میگیرد.

تبصره 1 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی با‌ رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون ‌اجازه وزارت راه و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.

تبصره 3 – اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی بعنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن ‌موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر‌متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

تبصره 4 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و‌ تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.

ماده 11 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آئیننامه اجرائی نسبت به آماده‌ سازی یا عمران و واگذاری‌ زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.

تبصره 1 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – تطبیق نقشه‌ های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «‌موضوع ماده 101 قانون ‌شهرداریها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است.

تبصره 2 – دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌ های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌ سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.

تبصره 3 – بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه ‌ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت‌ بیش از قیمت منطقه ‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینه‌ های ناشی از آماده‌ سازی و عمران و تفکیک و یا سایر‌ خدمات بر اساس بهره‌ وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و بصورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینه‌ ها تجاوز ننماید.

تبصره 4 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه‌ های مسکونی را احداث و واگذار نماید.

تبصره 5 (اصلاحی 31 03 ? 1390) – وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت ‌به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راساً و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به ‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده 12 (اصلاحی 31?03?1390)- تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت راه و شهرسازی است این ‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.

تبصره 1 (اصلاحی 31?03?1390)- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به ‌تشخیص وزارت راه و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.

تبصره 2 – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی که از تاریخ 22 /11 /1357 وسیله دولت یا ارگانها و ‌نهادها و کمیته‌ ها و دفاتر خانه ‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.

ماده 13 – هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و‌ یا هرگونه نقل و انتقال بموجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود و با ‌متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن» مصوب 31 /4 /1365 مجلس شورای اسلامی رفتار میشود.

ماده 14 (اصلاحی 31?03?1390)- تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط ‌و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

تبصره – نقل و انتقال اینگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.

ماده 15 (اصلاحی 31?03?1390)- هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون‌ بلااشکال است.

ماده 16 – هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر‌ جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.

ماده 17 (اصلاحی 28?04?1368)- وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه آئیننامه اجرائی مواد این قانون و ‌نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و بتصویب هیأت دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت

آبادان	کامیاران	سردشت	تبریز	آمل	اراک
پیرانشهر	کرج	سقز	تهران	بابل	اردبیل
ساری	گرگان	سوسنگرد	خرم‌آباد	باختران	اسلام آباد
قصر شیرین	گیلانغرب	سومار	خرمشهر	بانه	اسلام شهر
نجف‌ آباد	مریوان	شوش	خوی	بروجرد	اشنویه
نفت شهر	ملایر	شیراز	دزفول	بستان	اصفهان
نقده	مهاباد	قائمشهر	دهلران	بوشهر	الیگودرز
ورامین	مهران	قرچک	دیوان دره	بوکان	اهواز
هویزه	مهرشهر	قروه	رجائی‌ شهر	بهبهان	ایلام
	میاندوآب	قزوین	رشت	پل ذهاب	ایوان غرب

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1 /7 /1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات